حكومة سمير الرفاعي

 

:على الصعيد المالي

 

إعداد البرامج الشمولي لتطوير القطاع العام و الإدارة الحكومية الموجَهة بالنتائج, و إقرار المرحلة الأولى من برنامج إعداد هيكلة الجهاز الحكومي, و الذي تضمَن إالغاء و دمج 31 مؤسسة حكومية. و شمل البرنامج اعادة هيكلة رئاسة الوزراء و تقليص العاملين فيها.

 

إعداد قانون ضرائب جديد و عصري, حيث تم دمج العديد من القوانين بقانون واحد, الأمر الذي أدى إلى تبسيط الإجراءات من جانب و تخفيف الأعباء الضريبية على الأسر الأردنية وعلى القطاعات الأقتصادية المختلفة من جانب أخر.

 

وضع السياسات والإجراءات الضرورية لتخفيف عجز الموازنة العامة و بشكل تدريجي من حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 الى 6% لعام 2010.

 

ضبط النفقات الجارية من خلال تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20% و ضبط التعيينات ووقف شراء السيارات والأثاث و تخفيض أستهلاك المحروقات و دمج المؤسسات الحكومية ذات المهام المتشابهة.

 

أعتماد منهجية جديدة في إعداد الموازنة العامة بدأت بموازنة 2011, و ركزت على تعميق نهج الموازنة الموجهة بالنتائج وإعداد التقارير التقييمية لأداء الوزارات و الدوائر الحكومية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء المعتمد لهذه الوزارات و الدوائر. و خطة تنفيذ قابلة للقياس.

 

أنخفاض الإنفاق الحكومي العام بما نسبته 3.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2010 ليبلغ 3569 مليون دينار مقابل 3699 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2009 و بأنخفاض مقدارة 130 مليون دينار.

 

تخفيض عجز الموازنة لعام 2009 أي ما يساوي 500 مليون دينار.

 

دفع 340 مليون دينار عن الحكومة التي سبقتها و سجل المبلغ على حكومة الرفاعي.

 

زيادة مخصصات صندوق الطالب الفقير.

 

الغاء إعتبار الخدمة في عضوية مجلس الأمة خدمة خاضعة للتقاعد.

 

خصم 20% من رواتب الوزراء ذهبت لصالح صندوق في وزارة التنمية الأجتماعية.

 

تخفيض رسوم تسجيل الأراضي و ضريبة البيع إالى 5%.

 

أعفاء العقار لغايات السكن من الرسوم لأول 150 متر مربع بدلا من 120 متر.

 

تخفيض ضريبة المبيعات على الحديد من 16% إالى 8%.

 

تمديد تخفيض ضريبة المبيعات على الإقامة في الفنادق من 16% إالى 8% الى نهاية عام 2011.

 

تمديد إعفاء صادرات الخدمات من ضريبة الدخل بنسبة 100% لما بعد عام 2015.

 

منح شركات الأتصالات للترددات بالحزم العريضة إعفاءات من الرسوم الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة للبنية التحتية.

 

عدم تحميل الشركات المستوردة لرخص البرمجيات أي فارق جمركي بأثر رجعي.

 

صرف 20 دينار شهرياً بدل غلاء معيشة لجميع العاملين في القطاع العام و القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية و المتقاعدين المدنيين و العسكريين, بالأضافة إالى زيادة رواتب المعلمين بنسبة 20% و إقرار نسبة 5% من مقاعد الجامعات لأبناء المعلمين؟

 

وضع قائمة ب 29000 سيارة حكومية للشطب.

 

وضع ضريبة على برك السباحة المنزلية؟

 

:النقل العام 

 

إنشاء وزارة للمشاريع الكبرى والتي كانت من مهامها تنسيق العمل في كبرى المشاريع في قطاعات النقل و الطاقة و المياة.

 

المضي قدماً بمشروع سكة الحديد و رصد 120 مليون دينار له في الموزانة التي قامت الحكومة بإعدادها لسنة 2011.

 

تقديم دعم مالي لنقل طلاب الجامعات الرسمية.

إنشاء مراكز للأنطلاق الموحد في مراكز المحافظات.

 

:الطاقة

 

إصدار قانون الطاقة المتجددة, الذي على أساسة بنيت كل المشاريع التي تتم الأن في هذا المجال.

 

توضيح و تعزيز الشفافية بالنسبة للضريبة الخاصة على البنزين حيث كانت غير معلنة بطريقة شفافة.

 

:الصحة

 

أستكمال إنشاء مستشفى الأمير هاشم.

 

أستكمال إنشاء مستشفى الأطفال/الملكة رانيا العبد الله.

 

منح الشركات المتخصصة بتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة إعفاءات من الضرائب و الرسوم.

 

:مدونة السلوك الأعلامي

أصدار مدونة السلوك الإعلامي لتنظيم علاقة الحكومة مع وسائل الأعلام ووقف هيمنة الحكومات على بعض الوسائل الإعلامية و الصحافيين, من خلال الإعلانات و الأشتراكات و التوظيف.

 

 

:ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء

 

إصدار ميثاق شرف قواعد سلوك الوزراء تمنع الوزير من أستخدام المنصب العام لتحقيق أي مكاسب شخصية له أو لمنفعة أي شخص أخر. و تلزم الوزير أن يقدم إقرار الذمة المالية. و تحرمة من العمل في نفس مجال عمل وزارتة, في القطاع الخاص, و لمدة عام بعد الأستقالة.

 

مكافحة الفساد

أحالت الحكومة إالى هيئة مكافحة الفساد وإلى القضاء النزية عدداً من القضايا الكبيرة. و كانت أبرزها قضية مصفاة البترول و الموارد, و التي كانت واحدة من أكبر و أبرز قضايا الفساد التي تم الكشف عنها خلال العقود الماضية.